خدماتی كه متخلفان از حساب واحد خزانه از آن محروم می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۴۷۲
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد با اشاره به اتمام موعد دستگاه‌های برخوردار از بودجه عمومی کشور برای تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه گفت: از امروز خدماتی از جمله اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب‌ها برای دستگاه‌های متخلف قطع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با بخش خبری 14 سیما درباره پایان مهلت دستگاه‌ها برای انتقال تمام حساب هایشان به حساب واحد خزانه تا پایان دی ماه تأکید کرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم، انضباط بخشی و کاهش زمینه های فساد در اقتصاد ایران است.
وی با اشاره به موضوع حساب واحد خزانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و الزام قانونی دستگاه‌ها به بستن حساب های فرعی خود برای شفافیت و انضباط مالی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه همه دستگاه ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از 90 درصد دستگاه این اقدام را انجام دادند و از اول بهمن ماه دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.
وزیر اقتصاد درباره خدماتی که دستگاه های متخلف از حساب واحد خزانه از امروز از آن محروم می شوند، یادآور شد: اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حساب‌های دستگاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت ها و تمام بخش‌های عمومی بیرون از دولت که از حساب های فرعی استفاده کنند از امروز قطع خواهد شد.
وی همچنین توضیح داد: وقتی حساب واحد خزانه تکمیل شود، پرداخت به ذینفع نهایی به طور مستقیم از خزانه انجام می شود و به طور مثال به جای اینکه وجوه پیمانکارهای دولت به حساب دستگاه ها واریز و دستگاه آن را مدتی نگه دارد و دیرتر به حساب فعال اقتصادی واریز کند، این پرداخت آنی و مستقیماً برای ذینفع نهایی انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد کنترل نقدینگی کشور، کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی، مهار تورم در اقتصاد و پرداخت منظم تمام حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی قبل از پایان هر ماه و به صفر رساندن سوء استفاده های احتمالی را از آثار استقرار حساب واحد خزانه برشمرد.
وی همچنین درباره پایان مهلت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برای اینکه عملاً در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شود و کارآفرینان بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دست انداز و پیچ و خم اداری کار خود را انجام دهند، مسئله مجوزهای کسب و کار است.
وی با اشاره به وجود 2 دسته مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی گفت: مجوزهای صنفی 60 درصد از 5 هزار مجوز کسب و کار کشور را شامل می‌شود که تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیات مقررات زدایی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست اتصال مجوزهای صنفی را هم کامل کنند.
وزیر اقتصاد تحقق این موضوع را انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار دانست و یادآور شد: بر این اساس فعالا اقتصادی برای هرگونه دریافت پروانه های جدید صنفی و یا تمدید مجوزهای پیشین در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و تمام استعلامات اعم از نظام وظیفه، بهداشت و درمان و کد پستی و … از طریق درگاه انجام خواهند داد و امیدواریم امروز این قدم مهم در تسهیل تولید برداشته شود.
خاندوزی با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی برای انتقال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تا اول بهمن ماه تأکید کرد: ما همچنان به شکل جدی بدون هیچگونه ملاحظه‌ای از اتاق اصناف و وزارت صمت می خواهیم که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق به هر دلیلی رخ ندهد؛درگاه ملی مجوزها ظرف هفته‌های آینده که زمان آن را اعلام می‌کنیم بخشی از این خدمت را به صورت الکترونیکی و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حساب واحد خزانه مجوزهای صنفی وزیر اقتصاد دستگاه ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام